خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و عوامل عملکرد مالی بانکها

خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و عوامل عملکرد مالی بانکها خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و عوامل عملکرد مالی بانکها

-------

خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و عوامل عملکرد مالی بانکها

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 130
قیمت: 48000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 38 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

2-1- مقدمه 142-2- چارچوب نظری 152-2-1- نرخ بازده دارایی ها 152-2-2- نسبت Q توبین 152-2-3- ارزش افزوده اقتصادی 162-2-4- ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 162-2-5- اندازه (لگاریتم میزان دارایی) 172-2-6- ریسک اعتباری 182-2-7- کارایی عملیاتی 182-2-8- مدیریت دارایی 182-3- رویکرد خلق ارزش یک سازمان مالی 182-4- بانک به عنوان یک موسسه مالی 192-5- مفهوم عملکرد مالی بانک 212-6- عوامل موثر بر بهبود عملکرد مالی بانک ها 222-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات 232-6-2- مهارت های نیروی انسانی 232-6-3- تنوع خدمات بانکی 232-6-4-کیفیت خدمات بانکی 242-6-5- رضایت مشتریان از کارکنان بانک 242-6-6- مطلوبیت محیط داخلی بانک 242-6-7- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک 252-7- فرآیند تئوریک برنامه ریزی استراتژیک در بانک 252-8- استراتژی ها در بانکداری 282-9- اهداف بلند مدت بانک 292-10- خصوصی سازی در سیستم بانکی ایران 302-11-تعریف ارزیابی عملکرد مالی 302-12- ارزیابی عملکرد مالی بانک ها 312-13- ضرورت ارزیابی عملکرد مالی 322-14- مدل های ارزیابی عملکرد مالی 342-14-1- مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد مالی 342-14-2- مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد مالی 352-14-3- ارزیابی کارایی هزینه ای در عملکرد مالی بانک 362-15- ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 372-16- ارزیابی عملکرد مالی بانک در بورس اوراق بهادار 392-17-تاثیرات بورس اوراق بهاداربر بازارسرمایه 402-18-پیشینه تحقیق 422-18-1- مطالعات داخلی 422-18-2- مطالعات خارجی 452-1- مقدمههرسازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد مالی دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد مالی در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. بانک ها نیز همانند سایرسازمان ها در ایران برای ارایه خدمات متنوع تر، سریع تر و مدرن تر و امکان رقابت وادامه حیات درموج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی عملکرد مالی مستمر شعب خود هستند. براساس شواهد و مدارک مستند روش های موجود ارزیابی عملکرد شعب بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آن در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و همچنین روش های موجود در قریب به اتفاق موارد صرفاً خروجی بانک را ملاک ارزیابی عملکرد مالی قرار داده و کمتر به مقایسه نسبت خروجی ها به ورودی های شعب پرداخته می شود. به طور مثال در اغلب شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بر اساس خروجی های شعب که شامل منابع، مصارف، خدمات، مطالبات معوق و سود و زیان است ارزیابی عملکرد مالی شعب را انجام می دادند، اما در دهه اخیر و با ورود بانک های خصوصی به این حوزه، رقابت در صنعت بانکداری متبلور شده است ،به گونه ای که بانک های دولتی در ادوار مشخص نسبت به پایش عملکرد مالی خود اقدام می کنند تا ضمن بهره برداری از تکنولوژی روز، توجه به نیاز مشتریان و ... از گردونه رقابت خارج نشوند. بانکداری در ایران طی دهه اخیر با تغییر و تحولاتی در عرصه مقررات زدایی و تکنولوژی های جدید در خدمات مواجه بوده و تعیین اهداف رشد از جانب بانک هایی که اغلب دولتی هستند این نظام را به سوی رقابتی شدن پیش می برد. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانک ها باید همواره به پایش عملکرد مالی خود بپردازند و هر ساله عملکرد مالی خود را با استفاده از مدل های مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در این زمینه بانک ها می توانند با توجه به مزیت های رقابتی خود و تقویت آن ها موفقیت خود را در رقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند.فصل دوم شامل دو قسمت است، قسمت اول شامل ادبیات موضوع و قسمت دوم شامل پیشینه تحقیق است. هدف از ارائه ادبیات موضوع، تبیین مبانی نظری پژوهش است و در پیشینه تحقیق، مروری بر مطالعات انجام شده و مقالات ارائه شده در داخل و خارج از کشور داشته ایم.2-2- چارچوب نظریچارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه ی تحقیق مشخص شده اند. این متغیرها با مساله تحقیق در ارتباط است. یک چارچوب نظری خوب، متغیرهایی مهم و موثر در شرایط مریوط به مساله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می کند (خاکی،1389،32). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد. 2-2-1- نرخ بازده دارایی ها نرخ بازده دارایی ها (ROA) یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعلاوه هزینه بهره به مجموع دارایی ها بدست می آید. ROA به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد. بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارایی ها، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است، بر این معیار نیز وارد می باشد. با توجه به این که دارایی ها در تراز نامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند، بنابراین ارزش واقعی دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد، بنابراین ROA پایین ضروتاً به این مفهوم نیست که دارایی ها باید در جای دیگری بکار گرفته شوند. همچنین ROA بالا به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان دارایی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید (جهانخانی و سجادی، 1374).2-2-2- نسبت Q توبیننسبت Q توبین یکی دیگر از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت ها می باشد که از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی دارایی های شرکت بدست می آید. این نسبت توسط آقای جیمز توبین در تجزیه و تحلیل ها اقتصاد کلان به منظور پیش بینی آینده فعالیت های سرمایه گذاری در سال 1978 مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلومی بین شاخص Q توبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، به عبارتی نسبت Q توبین بالا، معمولاً نشانه ی ارزشمندی فرصت های رشد شرکت می باشد. اگر نسبت Q توبین کوچک تر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی Q توبین به سوی عدد واحد یک میل پیدا می کند (همتی و همکاران، 1390).2-2-3- ارزش افزوده اقتصادیدر حالی که MVA تاثیر اقدام های مدیریت را از زمان شروع فعالیت شرکت اندازه گیری می کند، ارزش افزوده اقتصادی بر اثربخشی مدیریت در یکسال معین تاکید دارد. EVA برآورد سود اقتصادی واقعی یک شرکت در یک سال می باشد و تفاوت زیادی با سود حسابداری دارد. EVA بیانگر باقیمانده سود پس از کسر هزینه سرمایه است. در حالی که سود حسابداری بدون در نظر گرفتن هزینه سرمایه تعیین می شود. تامین مالی از طریق سهامداران هزینه دارد، زیرا وجوه تهیه شده توسط سهامداران می توانست در جای دیگر با بازده مناسب سرمایه گذاری شود. با سرمایه گذاری در شرکت، سهامداران فرصت سرمایه گذاری در جای دیگر را از دست می دهند. بازده سرمایه از دست رفته با ریسک مشابه، هزینه فرصت نامیده می شود. EVA معیاری برای اندازه گیری توانایی مدیریت جهت افزایش عملکرد مالی و ارزش افزوده به سرمایه جدید است. باید توجه داشت که EVA می تواند هم برای کل شرکت و هم در بخش های مختلف یک شرکت به کار رود. بنابراین EVA مبنایی را برای تعیین عملکرد مالی مدیریت در تمامی سطوح ارائه می دهد. هر چقدر EVA شرکت بیشتر باشد، وضعیت آن شرکت مطلوب تر است، غالباً EVA به عنوان مبنای اصلی برای پاداش مدیران در نظر گرفته می شود (احمد پور و یحیی زاده فر، 1383، صص91-89 ) .البته در ادامه به تفصیل در مورد EVA ونحوه ی محاسبه آن توضیح خواهیم داد.2-2-4- ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شدههمان طوری که گفته شد، EVA به صورت زیر محاسبه می گردد: (1-1) EVA = (r-c) × capital در فرمول (1-1) برای محاسبه هزینه سرمایه بکار گرفته شده از خالص ارزش دفتری دارایی ها استفاده می شود. اگر بجای خالص ارزش دفتری دارایی ها، ارزش روز خالص دارایی ها بکار گرفته شود، مبلغ بدست آمده نشان دهنده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA می باشد. در این فرمول Capital نشان دهنده ارزش دفتر اقتصادی دارایی های می باشد و C نشان دهنده هزینه سرمایه بکار گرفته شده در شرکت است که از WACC یا میانگین موزون هزینه سرمایه بر مبنای ارزش های بازار بدست آمده است. برای درک تغییرات در ثروت سهامداران بهتر است که هزینه سرمایه بر مبنای ارزش های بازار با دارایی های شرکت بر مبنای ارزش های بازار بکار گرفته شود. بر این اساس شکل تعدیل شده ای از EVA بنام REVA بدست می آید که به صورت زیر محاسبه می شود:(2-2) REVA = (r-c) × M capital M capita همان ارزش بازار دارایی های شرکت می باشد که به صورت زیر بدست می آید:بدهی های جاری بدون بهره- ارزش دفتری بدهی ها+ ارزش بازار سهام ممتاز و سهام عادی= M capital مزیت REVA نسبت به EVA در اینست که، در هر زمان REVA مثبت باشد برای سهامداران ارزش مضاعف ایجاد شده است، یعنی سود عملیاتی تامین کنندگان مالی که در پایان سال برحسب درصدی از ارزش بازار سرمایه آنها بیان شده است، بیشتر از هزینه فرصت سرمایه آنهاست. اما این وضعیت در EVA وجود ندارد زیرا تامین کنندگان مالی می توانند بازدهی را بر مبنای سود عملیاتی دریافت کنند که ازهزینه فرصت سرمایه شان کمتر می باشد، با وجود اینکه EVA مثبت است. در اصل EVA از اطلاعات قابل اتکاء تری استفاده می کند ولی این اطلاعات لزوماً اطلاعات مربوطی نیستند. در این روش (REVA) به جای تاکید بر قابلیت اتکا اطلاعات (ارزش دفتری دارایی ها ) به مربوط بودن اطلاعات (ارزش روز دارایی ها) تاکید شده است و با توجه به اینکه برای محاسبه بازده از مبلغ سود خالص سال جاری استفاده می شود و اطلاعات سود خالص نیز (مثل بهای تمام شده کالای فروش رفته و مبلغ فروش) عمدتاً مربوط به دوره جاری هستند‏ بنابراین در نظر گرفتن ارزش روز دارایی ها در مخرج کسر محاسبه ی بازده، مطلوب تر به نظر می رسد (Damodaran 2000).2-2-5- اندازه (لگاریتم میزان دارایی)میزان دارایی ها در موسسات مالی مستقیماً با عملکرد مالی آنها در ارتباط است. ارزش تسهیلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالی که ارزش سرمایه گذاری ها وابسته به ارزش بازار است. از بانک انتظار می رود از دارایی های با ثبات در پرتفوی خود استفاده نماید .و برای کاهش ارزش دارایی های خود یک برنامه زمان بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران ارزش آن در نظر بگیرد.2-2-6- ریسک اعتباریمطالبات معوق و سررسید گذشته در صورت های مالی، مقادیر ذخیره اندوخته برای پوشش زیان های احتمالی، سود آوری بانک ازجمله آمارهای مورد نیاز است که از ترازنامه بانک قابل استخراج می باشد و مرتبط با عملکرد مالی بانک است. 2-2-7- کارایی عملیاتیکارایی عملیاتی، توانایی، هوشیاری، حرفه ای بودن، درستی و بی نقص بودن و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است. در ارزیابی نهادهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد.2-2-8- مدیریت داراییمدیریت دارایی، میزان هزینه هر واحد پولی که تسهیلات داده می شود را نشان می دهد. مقدار آن به سودآوری نهاد های مالی بر می گردد(هنری مهر، 1390).2-3- رویکرد خلق ارزش یک سازمان مالیاز منظر پورتر(1985) ، رویکرد خلق ارزش در هر سازمان را می توان در دو بخش شناخت فعالیت های مرتبط با خلق ارزش و نیز مباحث اقتصادی پیرامون این فعالیت ها دنبال کرد. در این رویکرد مراحل اصلی زیر دنبال می شوند: اول تعیین راهبردهای کسب و کار برای سازمان، دوم شناخت فعالیت های اصلی در راستای راهبرد های تعیین شده و سوم تحلیل ارزش حاصل از انجام هر یک از این فعالیت ها به منظور افزایش قدرت رقابتی. به بیان دیگر از منظر پورتر یک سازمان سودآور است هرگاه ارزش حاصله از فعالیت های آن از میزان هزینه های انجام شده در راستای ارائه آن خدمات، بیشتر باشد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

  برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و عوامل عملکرد مالی بانکها  اینجا کلیک کنید برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و عوامل عملکرد مالی بانکها روی دکمه زیر کلیک نمائید ✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی ✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل ✔️  دانلود سریع و مستقیم ✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول ✔️ دانلود خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و عوامل عملکرد مالی بانکها

خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی

خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی

-------

خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 516
قیمت: 57000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مقدمه 192- 1- مبانی نظری تحقیق 192-1-1- رهبری اخلاقی 202-1-1-1- تعریف و مفهوم رهبری 202-1-1-2- سیر تحول تئوری های رهبری 222-1-1-3- تعریف رهبری اخلاقی 262-1-1-4- ویژگی های رهبری اخلاقی 282-1-1-5- ابعاد رهبری اخلاقی 312-1-1-6- ضرورت رهبری اخلاقی 342-1-1-7- سبک های رهبری اخلاقی 352-1-1-8- دیدگاه های رهبری اخلاقی 382-1-1-9- نتایج و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان 412-1-1- 10- تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی 42مقدمه بررسی مقوله رهبری و به ویژه از نقطه نظر اخلاق و رفتار های بر مبنای اخلاقیات ، بخصوص در سازمانی همچون بانک که ارتباط بسیار نزدیکی با مسائل مالی و پولی دارد ، مساله ای مهم و ضروری به نظر می رسد . لذا در این فصل به بررسی مبانی نظری و ادبیات مفاهیم و متغییر های پژوهش خواهیم پرداخت که در این راستا در ابتدا جهت تبیین رهبری اخلاقی ابتدا تعاریف و مفاهیم مربوط به رهبری و سیر تحول تئوری های رهبری اشاره شده و سپس به تعریف رهبری اخلاقی و ویژگی ها ، ابعاد ، ضرورت ها ، سبک ها ، دیدگاه ها و نتایج و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان به عنوان متغیر مستقل در پژوهش بررسی شده و در انتها تئوری یادگیری اجتماعی و ارتباط آن با رهبری اخلاقی توضیح داده می شود ، در ادامه مروری بر مفاهیم ، تعاریف و انواع تعهد و تعهد سازمانی داشته و ضرورت ها ، دیدگاه ها ، مدل های ارائه شده ، عوامل موثر ، نتایج و پیامد های تعهد سازمانی بررسی می گردد. بعد از آن برخی از پژوهش و تحقیقات انجام گرفته در زمینه رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی در داخل و خارج کشور در قالب پیشینه تحقیق ارائه گردیده و در پایان ضمن جمعبندی به معرفی مدل مفهومی تحقیق اشاره خواهد شد .2- 1- مبانی نظری تحقیقاین قسمت از تحقیق به دو بخش تقسیم شده که در هر بخش به بسط ، شرح و بررسی یکی از دو متغیرهای اصلی پژوهش شامل رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی به ترتیب به عنوان متغیر مستقل و متغیر وابسته پرداخته شده است. 2-1-1- رهبری اخلاقی در این بخش به منظور بررسی مبانی نظری و مفاهیم مربوط به رهبری اخلاقی به عنوان متغیر مستقل تحقیق، در ابتدا ضمن بررسی تعاریف ، مفاهیم و سیر تحول تئوری های رهبری ، به تعریف رهبری اخلاقی و ضرورت توجه آن پرداخته و در ادامه با شرح ویژگی ها ، ابعاد ، سبک ها و دیدگاه های موجود در ارتباط با رهبری اخلاقی ، نتایج و پیامدهای آن در سازمان مورد کنکاش قرار گرفته و در پایان به تئوری یادگیری اجتماعی مرتبط با رهبری اخلاقی اشاره شده است.2-1-1-1- تعریف و مفهوم رهبری محیط های سازمانی جدید که با ویژگی های پیچیدگی ، آشفتگی ، سرعت و تغییرهای شتابان همراه اند، نیازمند نیروهای انسانی انعطاف پذیر، کارآفرین ، مسئولیت پذیر ، با اعتماد بالا ، طالب ابتکار و مشارکتی می باشند (نیازی و کارکنان نصرآبادی ، 1388 : 22).که در این میان رهبری کارآمد می تواند افراد را به سوی اهداف سازمانی مورد نظر سوق دهد.موضوعات رهبری از دیرباز مورد مطالعه بوده اما پژوهش های علمی درباره رهبری صرفا از قرن بیستم آغاز گردید و محور اصلی بیشتر تحقیقات ، عوامل تعیین کننده اثر بخشی رهبری بوده است . دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها ، توانایی ها ، رفتار ها ، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت ، توان رهبر در تاثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین کرد (یوکل ، 1382 : 2) .هر چند به تعداد افرادی که درصدد ارائه تعریفی از رهبری برآمده اند، به همان تعداد تعریف برای رهبری وجود دارد ولی از نظر مدیریت، رهبری فرآیند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیت های گروه یا اعضای سازمان می باشد.چنین تعریفی چهارکاربرد مهم دارد.نخست، رهبری، در مورد کسان یا افراد دیگری مثل زیردستان یا پیروان مطرح می شود.چون این افراد یا پیروان باید دستورات رهبری را بپذیرند، درصدد تعیین مقام و منزلت ولی یا رهبر بر می آیند و در نتیجه فرآیند رهبری را امکان پذیر می سازند. همه ویژگی ها و خصوصیت های رهبری، بدون وجود پیرو و زیردست، به هیچ تبدیل خواهد شد.دوم ، رهبری مستلزم توزیع نابرابر قدرت بین رهبر و اعضای گروه می شود . اگرچه اعضای گروه بدون قدرت نیستند و می توانند فعالیت های گروه را از راه های متعدد و گوناگون شکل دهند، ولی تردیدی نیست که معمولاً قدرت رهبر بسیار بیشتر است.سومین جنبه رهبری توانایی وی در به کارگیری شکل های مختلف قدرت برای اعمال نفوذ بر رفتار پیروان از راه های گوناگون است. در واقع این رهبران هستند که می توانند بر کارکنان و اعضای سازمان اعمال نفوذ نمایند به گونه ای که آنها برای خیر و صلاح شرکت فداکاری یا ایثار نمایند.چهارمین جنبه رهبری آمیزه ای است از سه جنبه نخست و آگاهی از اینکه رهبری با «ارزش ها» سروکار دارد. رهبری معنوی با ارزش ها سروکار دارد و ایجاب می کند که درباره راه ها وگزینه هایی که در پیش رو قرار دارد به پیروان آگاهی لازم داده شود تا آنها بتوانند هنگام واکنش نشان دادن در برابر پیشنهاد یک رهبر جهت رهبری، انتخابی آگاهانه بنمایند. ( استونر ، فری من وگیلبرت ، 1935 : 804 )رهبری از وظایف عمده مدیریت است. امروزه نقش مدیر به عنوان رهبر به قدری اهمیت پیدا کرده است که در همه زمینه ها برای یافتن اشخاصی که توانایی لازم برای رهبری داشته باشند کوشش مستمر به عمل می آید (راهداری شمالی، 1390 : 30 ).بحث رهبری و تاثیر آن بر عملکرد و اثربخشی سازمان، دیر زمانی است که در محافل مدیریتی مطرح گردیده است. متخصصان رهبری راه های مختلفی را برای شناخت موضوع رهبری و ارتباط آن با اثربخشی سازمان انتخاب کرده اند و بر مبنای آن تئوری های متعددی را ارئه نموده اند ( فرانکوئر ، 2008 ، به نقل از حسن زاده و همکاران ، 1390 : 74 ) . نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که ویژگی های شخصیتی احتمال موفقیت رهبر را افزایش می دهد، اما هیچ کدام از ویژگی های شخصیتی نمی تواند موفقیت او را تضمین کند ( رابینز ، 1381 ، به نقل از حسن زاده و همکاران ، 1390 : 74 ) . ویژگی مشترک تمامی تئوری های جدید رهبری را می توان در این مطلب خلاصه نمود که همه آنها به دنبال روشی می باشند تا به لحاظ درونی افراد را بر انگیزند ( حسن زاده و همکاران ، 1390: 74 ) .رهبری اصطلاحی است که برداشت های متفاوتی را در افراد مختلف ایجاد می کند. در حالی که برای بعضی به معنی جاذبه فردیتی است ، برای بعضی دیگر به معنی قدرت و اختیار است (خانکا ، 1389 : 311).تعاریف متعددی از رهبری ارائه شده است که به چند نمونه از آنها اشاره می گردد :ـ کیمبل وایلز ( به نقل از طوسی، 1377 : 26 ) اذعان می دارد ، رهبری عبارت از هر نوع کنشی است که برای تعیین هدف ها و مقاصد جمعی و وصول به آنها صورت می گیرد.رهبری عبارت است از هنر تاثیر گذاری بر افراد به طوری که از روی تمایل و علاقه برای دست یافتن به اهداف گروهی تلاش کنند ( ایران نژاد پاریزی ، 1386 : 42 ) .مفهوم رهبری برای دانشجویان مدیریت همواره عنوانی گسترده و مبهم ولی جذاب بوده است. آمیتای اتزیونی در تعریف رهبری می گوید » : رهبری قدرتی است که اغلب مبتنی بر خصوصیات شخصی و معمولاً دارای ماهیت هنجاری است » ( هوی و میسکل ، 1382 : 86 ) . تری ( 1979 : 342 ) رهبری را عمل تاثیرگذاری بر افراد به طوری که از روی میل و علاقه برای هدف های گروهی تلاش کنند عنوان می نماید .به عقیده بارنارد ، “ رهبری حالت رفتار افرادی است که بدان وسیله ، افراد یا فعالیت هایشان را در سازماندهی تلاش ها ، راهنمایی می کند ”. 2-1-1-2- سیر تحول تئوری های رهبری به چهار روش در خصوص تئوری های رهبری بحث می گردد. نخستین راه این است که درباره ویژگی های شخصیتی رهبران صحبت کنیم که آنان بدین وسیله از افراد غیر رهبر متمایز می شوند. در راه یا روش دوم سعی می شود تا رهبر بر اساس رفتار معرفی شود. ارائه الگوی اقتضایی، همان روش سوم است و بدان وسیله کاستی های تئوری های پیشین رهبری را بر می شمارند و بدین ترتیب، نتیجه تحقیقاتی را که درباره رهبری انجام شده است ارائه می دهند. در روش چهارم پژوهشگران درصدد شناسایی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی هستند که می توانند بدان وسیله یک رهبر را معرفی کنند. این خط فکری بر این اساس قرار دارد که رهبری بیشتر نوعی شیوه است و کمتر به ماهیت رهبری توجه دارد ( رابینز ، 1384 : 642 ) .سیر تکوین تئوری های رهبری نشان می دهد که تئوری خصیصه ای در دهه 1930 ، تئوری رفتاری دردهه 1950، تئوری وضعیتی در دهه 1960 ، مطرح شده است ( مورای ، 2008 : 24) .الف - تئوری خصوصیت ( ویژگی های شخصیتی ) مفهوم مورد توجهی که پس از سال ها تعمق فلسفی و تلاش تحقیقاتی در مورد رهبران مورد تایید قرار گرفته ، آن است که رهبران کسانی هستند که خصوصیات و ویژگی های موهبتی شان آنها را برای نقش رهبری مناسب ساخته است . به طور کلی اعتقاد بر این بوده است که خصوصیاتی همچون هوش ، خلاقیت ، پشتکار و ثبات عاطفی مشخصه فرد شایسته ای است که رهبری را اعمال می کند ( آونز ، 1382 : 204).این تئوری ، همانطوری که توسط کلی ( 1974) توصیف شد ، اولین تئوری است که تلاش می کند ویژگی های فردی ( نظیر فیزیکی ، فردیتی و روانی ) را که با موفقیت رهبری مرتبط هستند ، طبقه بندی نماید . ویژگی هایی که پژوهشگران به رهبران نسبت داده اند جنبه هایی مانند قد ، وزن ، فیزیک ، سلامتی ، سطح انرژی بالا ، ظاهر مناسب ، هوش ، دانش ، قضاوت و تصمیم گیری خوب ، بینش ، اصالت ، تسلط ، ثبات ، اعتماد به نفس ، بلند همتی و مانند آن هستند . از آنجایی که همه افراد این خصوصیات را نداشتند ، تنها افرادی که دارای آنها بودند رهبران مستعدی محسوب می شدند ( خانکا ، 1389 : 320 ) .این تئوری حاوی محدودیت هایی به شرح زیر است :1- تئوری ویژگی به عنوان یک تئوری معتبر پذیرفته نمی شود.2- در این تئوری ، مجموعه استواری از ویژگی ها که از مطالعات پژوهشی نشات گرفته باشد و بتواند به طور موفقیت آمیز رهبران را از غیر رهبران متمایز سازد ، وجود ندارد.3- اندازه گیری یا سنجش بسیاری از این ویژگی ها دشوار است . از این رو همیشه تمایز بین رهبران و پیروان امکان پذیر نیست .این محدودیت ها سبب شد تا پژوهشگران برای فهم رهبری ، مطالعه ویژگی ها را رها کرده و تلاش های خودشان را بر مشاهده رفتارهای رهبران متمرکز سازند . از این رو تئوری های رفتاری رهبری پا به عرصه ظهور گذاشتند ( همان منبع : 321 ).ب- تئوری های رفتاریپس از ناکامی تحقیقات در زمینه شناخت خصوصیات فردی در رهبری ، مسیر تحقیقات به سوی شناخت سبک و روش رهبری کشانده شد. به عبارت دیگر در این جابجایی خصوصیات رهبری سعی می شود که سبک رهبری شناخته شود و معلوم شود که رهبران در برخورد با زیردستان از چه شیوه ای استفاده می کنند ( مشبکی ،1370 : 269). نورتیس و رابینز ( نقل از پی یرس ،2007 : 27 )، اذعان می دارند که دو نوع از رفتارهای رهبر به اثر بخشی او برای رسیدن به اهداف کمک می کند . آنها رفتارهای وظیفه ای (وظیفه مدار) و رابطه ای (رابطه مدار) هستند . رفتارهای وظیفه ای هنگامی نشان داده می شوند که رهبران یک رفتار وظیفه مدارانه با کارکنان داشته باشند و بر کمیت و کیفیت کار متمرکز باشند.رفتارهای رابطه ای هنگامی که رهبران به صورت ملاحظه گرایانه ( محتاط ) و با یک حالت پشتیبان با کارکنان رفتار می کنند ، آشکار می شود.طبق تئوری های رفتاری ، رهبری بر حسب آنچه که رهبران انجام می دهند به جای آنچه که آنها هستند می تواند توصیف شود . به عبارت دیگر با مراجعه به رفتار رهبران در ارتباط با پیروان ، می توان رهبری را شناسایی نمود . تئوری رفتاری اکثراٌ بر پایه مطالعات پژوهشی ارائه شده اند.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

  برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی  اینجا کلیک کنید برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی روی دکمه زیر کلیک نمائید ✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی ✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل ✔️  دانلود سریع و مستقیم ✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول ✔️ دانلود خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی

خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه)

خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه) خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه)

-------

خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه)

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 180
قیمت: 54000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

فصل دوم:بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش/ 2-9ریشه های تاریخی حاکمیت شرکتیافشای کمکهای نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 که به ماجرای واترگییت شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهاینظارتی قرار داد.انجمن حسابداران رسمی آمریکا ، استاندارهای ویژه ای رادرموردکنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال 1987 در گزارشی با عنوان" ترودوی" نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی برمی گردد. گزارش" کادبری "در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش "دی "در کانادا و گزارش "وی انو " در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکتهای انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید.مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون" ساربنز -اکسلی " شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتًا مقتدری به نام"هیات حسابداری شرکتهای سهامی عام"(PCBOB) گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمان هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی ، اتاق بازرگانی بین الملل ، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر Poor's Standard & در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته اند .گرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی)اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی دراین کشورها غالبًا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه،تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد(بدری، 1387).2-10 تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی اصطلاح "Governance" از ریشه واژه لاتین "Gubernare" برگرفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می رفته است. برگردان واژه " "Corporate Governance به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،حاکمیت سهامی، اداره سازمانی وراهبری شرکتی داشته است. تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه" مدیران" با " سهامداران" دانست که مبنای نظری آن" تئوری نمایندگی " در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان" تئوری ذینفع " دانست. سایر تعاریف ونگرشها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می گیرد.تعاریفی که ذیلاً ارائه می شود گزیده ای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد:*حاکمیت شرکتی در مورد قرار دادن در محل سازمانی است،فرآیندها و مکانیزمی که اطمینان می دهد شرکت در راهی اداره و مدیریت می شود که ازطریق پاسخگویی مدیران و افزایش عملکرد سازمانی،دوره ارزش سهام داررا افزایش می دهد. * *حاکمیت شرکتی فرایندی است که توسط سازمانهااداره ،کنترل و به حساب گذاشته می شود.* این به معنی این است که حاکمیت شرکتی شامل قدرت،مسئولیت پذیری، نظارت ،رهبری، جهت دهی و اعمال کنترل در روند مدیریت سازمانها است. *مکانیزم حاکمیت شرکتی یک چارچوب است که منافع بازیگران مربوطه در بازار(شامل مدیران ، کارکنان، مشتریان ، سهامداران، مدیریت اجرایی، تامین کنندگان و هیئت مدیره) راکنترل و حفظ می کنند. * (کاجانانتان،آچوتان:2013)*حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکتها را هدایت و کنترل می کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است . * (احمدپوروهمکاران:1391) *حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد.* *حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی ونیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد(ذینفع)و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند **حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایرذینفعان شرکت است . همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راههای دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود. * (هاشمی سعادت:1393)بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحبنظران حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی، مفهومی چند رشته ای(حوزه ای) است و می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:*حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت(انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان می شود. * (بدری، 1387)2-11 ضرورت استقرار نظام حاکمیت شرکتیاستقرار نظام حاکمیت شرکتی از بعد جهانی، تامین مالی و بازار سرمایه اهمیت دارد. بانک جهانی هر ساله گزارشی در خصوص نحوه کسب و کار در کشورها منتشر می کند که یک فصل آن به حمایت از سرمایه گذاران اختصاص دارد. شاخصهای ارزیابی برای حمایت از سرمایه گذاران شامل میزان افشا معاملات با اشخاص وابسته، تعریف مسئولیت های مدیران و سهامدار کنترل کننده،سهولت پیگرد قانونی مدیران، جایگاه کمیته حسابرسی، دسترسی سهامداران به اطلاعات شرکت و وضع جرایم برای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی است. این شاخص ها عناصر مورد تاکید در نظام حاکمیت شرکتی هستند. انجمن مالیه بین الملل نیز رویه مشابهی دارد. استقرار یک نظام حاکمیت شرکتی موثر در شرکت ها در سراسر کشور موجب خواهد شد که ارزیابی نهادهای جهانی ازریسک کشور تغییر یابد.حاکمیت شرکتی به عنوان پیامدهای مهمی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته می شود. شیوه های خوب حاکمیت شرکت ها در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران ،. جذب سرمایه برای سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت مهم است ( ولنامپی و پراتیپ کانت، 2012 )در سطح ملی بر توسعه بازار سرمایه با اجرای سیاست های کلی اصل 44 تاکید می شود. آن دسته از فعالیتهای صدر اصل 44 که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت آنها برای بخش خصوصی و تعاونی مجاز است باید در قالب شرکت های بزرگ انجام شود و نیازمند جمع آوری سرمایه های مردمی است. در قانون اصل 44 ، ایجاد بانکها، موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه گری پولی صرفًا در قالب سهامی عام مجاز است(ماده 5)گسترش مالکیت عمومی به عنوان روشی برای توزیع عادلانه تر ثروت درسیاستهای نظام پیگیری می شود. لذا انتظار داریم در آینده درصد زیادی از مردم سهامدار شرکتهای سهامی بزرگی باشند که درمدیریت آن نقش چندانی ندارند.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

  برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه)  اینجا کلیک کنید برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه) روی دکمه زیر کلیک نمائید ✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی ✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل ✔️  دانلود سریع و مستقیم ✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول ✔️ دانلود خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه)

خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف و نظریه های طلاق (فصل دوم پایان نامه) (2)

خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف و نظریه های طلاق (فصل دوم پایان نامه) (2) خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف و نظریه های طلاق (فصل دوم پایان نامه) (2)

-------

خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف و نظریه های طلاق (فصل دوم پایان نامه) (2)

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 93
حجم فایل: 104
قیمت: 65000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 93 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

2-1- مبانی نظری سازه طلاقتعاریف طلاق: «طلاق» اسم برای تطلیق است یعنی از بین بردن قید. در کتب لغت، برای واژه طلاق معنای گوناگونی گفته شده است مانند رهایی، آزادکردن، ترک کردن (گواهی، 1373).در لغت نامه دهخدا «طلاق» به معنی رها شدن از قید نکاح، رها شدن از عقد نکاح، رها کردن و فسخ کردن عقد نکاح آمده است (دهخدا، 1335).در فرهنگ معین «طلاق» به معنی جداشدن یا جدایی زن از مرد و نیز به معنای رها شدن زن از قید نکاح آمده است.بر مبنای گفته لنگرودی (1374) طلاق به معنی رد کردن، انکارکردن، نپذیرفتن، قبول نداشتن، اقرار نکردن، نشناختن، منکر شناسایی شدن، رها کردن (معین، 1371).مترجم شرایع می نویسد: «طلاق در امت به معنی گشودن گره است» و نیز به معنای رها کردن، واگذاردن. مثلا می گویند که: فلان ساقه طالق است. یعنی رها است، هر کجا که می خواهد می رود و می چرخد. یا اینکه طلاق دادم فلان قوم را (محقق حلی، 1374).به اعتقاد کاتوزیان: «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن، فرد به اذن یاحکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد» (کاتوزیان، 1375).در فقه اسلامی طلاق این چنین تعریف شده است: « اذاله نمودن و از بین بردن قید نکاح بواسطه صیغه (طلاق) بدون آنکه عوضی در مقابلش ملاحظه شود (محقق حلی، 1374).بعضی از استادان حقوق فرانسه از طلاق تعریفی به شرح زیر به عمل آورده اند: «طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه، در زمان حیات زوجین، به درخواست یکی از آنان یا هردو است» (همان ،1963). در بررسی های اجتماعی، به انحلال قانونی و شرعی و عرفی ازدواج تحت شرایط و مقرراتی خاص، طلاق گفته می شود. در معنای محدود و خاص تر نیز، «انحلال رابطه زن و شوهری در ازدواج دائمی که بعد از آن از نظر رعایت حقوق و تکالیف مربوط به زناشویی مسئولیتی برای زن و شوهر نخواهد بود، طلاق گفته می شود» (گلچین و سیدی، 1387).در حقوق امروز ایران طلاق به حکم دادگاه واقع می شود و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده ی قانونی او. بنابراین طلاق ویژه ی نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضاءِ مدت صورت می گیرد. ماده ی 1139 قانون مدنی در این باره می گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود(امامی، 1374).در اکثر کشورها، طلاق باید با اجازه قاضی و یا یک مرجع قانونی در فرآیندی قانونی صورت بگیرد و حتی در برخی از کشورها مانند: مالت و فیلیپین طلاق جایز شمرده نمی شود. فرآیند قانونی طلاق نیز شامل مواردی هم چون: حمایت همسر، سرپرستی فرزند، توزیع دارایی ها و تقسیم بدهی هاست که معمولاً موضوع های مهمی هستند. در بیشتر نظام های قضایی، طلاق را باید دادگاه تایید کند تا موثر باشد. در برخی از کشورها مانند پرتغال نیز موقعی که دو طرف بر سر طلاق و شرایط آن به توافق می رسند می توانند برای تایید و ثبت طلاق خود به مراکز غیر قضایی مراجعه کنند. البته در این کشور، طلاق های از این نوع، از مارس 2008 به صورت اینترنتی صورت می گیرد و نیازی به مراجعه حضوری دو طرف برای گرفتن گواهی طلاق نیست. در همه ایالات آمریکا نیز والدین هنگام جدایی از یکدیگر باید برنامه والدینی داشته باشند تا وظائف و مسئولیت های آن ها در قبال فرزند مشخص باشد (حقانی، 1388).2-1-1- انواع طلاق:از نظر فقه اسلامی طلاق به انواع زیر دسته بندی می شود:طلاق رجعى:طلاقى است که به درخواست مرد جارى مى شود و در آن وى موظف است تمام حقوق زن را از قبیل صداق، نفقه، پوشاک و مسکن براى مدت 100 روز (زمان عده) تامین کند. در این نوع طلاق،مادامى که عده زن منقضى نشده باشد، مرد مى تواند به زن خود رجوع کند و با رجوع مزبور، بدون تحلیل نکاح و عقد جدید، مى توان با او زندگى کند. در این حال طلاق باطل مى شود (محقق حلی، 1374).طلاق باین: طلاقى است که در آن مرد حق رجوع به زن خود را ندارد، یعنى برعکس طلاق رجعی، نمى تواند بدون جارى شدن عقدى جدید به او رجوع کند و در برخى از انواع آن، اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند، لازم است تجدید نکاح کند (محقق حلی، 1374).طلاق باین انواعى دارد:1- طلاق دختر صغیر یعنى دخترى که هنوز 9 سال تمام ندارد.2- طلاق زن یائسه یعنى زنى که به سن نازائى (حدود 50 سالگى) رسیده و دیگر نمى تواند بچه دار شود.3- طلاق در دوران نامزدى یعنى پیش از انجام مراسم عروسى4- طلاق زن سه طلاقه یعنى زنى که او را سه بار متوالى پس از ازدواج طلاق داده باشند.5- طلاق خلع یا خلعى که در آن زن به دلیل کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به او مى بخشد طلاق مى گیرد.6- طلاق مبارات که در آن طرفین به علت کراهتى که از هم دارند به طلاق اقدام مى کنند. در طلاق مبارات، زن مالى را که کمتر از مهر او است به مرد مى پردازد (محقق حلی، 1374).طلاق عدى: طلاق عدّى یا طلاق عدّه در دو مفهوم به کار مى رود:1- طلاق زنى که 9 بار (3 بار در 3 بار) طلاق گرفته و بعد از هر سه طلاق، محلّلى وجود داشته است. اینگونه طلاق در هیچ صورتى حق رجوع ندارد (محقق حلی، 1374).2- طلاق زنى که شوهر او در موقع عده رجوع کرده و بعد او را دوباره طلاق داده است (صدر، 1385).در متون اسلامى به گونهٔ دیگرى از طلاق تحت عنوان 'طلاق ایلاء' برمى خوریم که در دورهٔ پیش از اسلام در عربستان رواج داشت. طلاق ایلاء طلاقى بود موقت که به مدت 4 ماه یا بیشتر جارى مى شد. اسلام این طلاق را غیرشرعى و ممنوع اعلام کرد (صدر، 1385).مراحل طلاق ممکن است دشواری ها وتنش هایی را پدید آورد که بر زن و شوهر و فرزندان و خویشاوندان و دوستان آنها نیز تاثیر گذار باشد. این مراحل عبارتند از : 1- طلاق عاطفی: بیانگر رابطه زناشویی روبه زوال است.تنش دائمی زن وشوهر معمولاًبه جدایی منجر می شود.2- طلاق قانونی : در این مرحله از طلاق به ازدواج پایان داده می شود.3- طلاق اقتصادی که به تقسیم ثروت ودارایی ها مربوط می شود.( البته مطابق با قانون هر جامعه)4- طلاق اجتماعی : به تغییر در دوستی ها ودیگر روابط اجتماعی مربوط می شود که فرد طلاق گرفته با آن سرو کار دارد.5- طلاق روانی: در این مرحله فرد باید پیوندها و وابستگی عاطفی را قطع کند وبا الزامات تنها زیستن روبه رو شود. با توجه به مراحل فوق می توان نتیجه گرفت طلاق روانی سرچشمه انواع دیگر طلاق هاست. از میان پنج طلاقی که اتفاق می افتدَ طلاق ردیف سه تا پنج بیشتر گریبان زن را در جامعه ما می گیرد و در این موارد آسیب پذیری زن در جامعه ما بسیار بیشتر از مرد است واین بیانگر فاصله ای است که بین زن و مرد در جامعه ما وجود دارد و آسیب های بعدی را برای زن در طول زندگی و پس از طلاق ایجاد می کند اما در مراحل اول و دوم زن و مرد کم و بیش آسیب پذیرند (علیزاده ،1388).طلاق انواع مختلفی دیگری نیز دارد که عبارتند از:الف- طلاق توافقی:

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

  برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف و نظریه های طلاق (فصل دوم پایان نامه) (2)  اینجا کلیک کنید برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف و نظریه های طلاق (فصل دوم پایان نامه) (2) روی دکمه زیر کلیک نمائید ✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی ✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل ✔️  دانلود سریع و مستقیم ✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول ✔️ دانلود خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف و نظریه های طلاق (فصل دوم پایان نامه) (2)

خرید ارزان پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران

خرید ارزان پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران خرید ارزان پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران

-------

خرید ارزان پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 78
حجم فایل: 111
قیمت: 65000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 78 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیدایش بانکداری ونظام اعتباری در ایرانفصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 172-1 پیدایش بانکداری 182-2 سابقه بانکداری در ایران 182-3 ایجاد بانکهای ایرانی 191-3-2 بانک سپه 192-4 اهداف نظام بانکی 202-5 اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی 212-6 نظام اعتباری در ایران 211-2-6 شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 222-7 مبانی اندیشه ای نظام اعتباری فعلی ایران 231-2-7 قانون عملیات بانکی بدون ربا 232-8 ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور 242-9 نقش دولت در نظام مالی و پولی: 292-10 بررسی روند تغییرات سود سپرده های بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم 302-11 آسیب شناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخش های مختلف اقتصادی 312-12 مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار 332-13 تئوری اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory) 341-13-2 مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات 362-13-2 راه حل های ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی 372-13-3 راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی 382-14تورم (inflation) 402-14-2 اندازه گیری تورم 412-14-3آثار تورم 412-14-4 علل تورم 422-14-5 انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن 422-14-6 درمان تورم: 442-15 نظارت (supervision) 442-15-1 نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا 452-15-2 اهمیت نظارت 452-15-3 اهداف نظارت 462-15-4 ارکان نظارت 462-15-5 انواع نظارت 462-15-6 مراحل نظارت 472-16 اعتبارسنجی مشتریان 472-16-1 رتبه بندی اعتبار (credit rating) 472-16-2 فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات 482-16-3 مزایای شرکتهای سنجش اعتبار 522-16-4 کاربرد تکنولوژی های نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات 542-17 مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری) 552-17-1 تعریف ریسک 552-17-2 مدیریت ریسک 562-17-3 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی 572-18 آسیب شناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق بانکها 582-19 عملکرد بانکها 602-20 آسیب شناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق 632-21 اختلاف نظرها پیرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق 662-21-1 دیگرعوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق 722-22 شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات در بانک سپه 742-22-1 فرایند اعطای تسهیلات در بانک سپه 752-22-2 ارکان اعتباری بانک سپه 762-23 پیشینه تحقیق 782-23-2 تحقیقات خارجی 782-23-2 تحقیقات داخلی 82فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق2-1 پیدایش بانکداریاز همان زمان که بشر غارنشینی را رها کرد و به زندگی اجتماعی روی آورد، بانکداری با زندگی اقتصادی او درآمیخت . زندگی اجتماعی مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادی و دادوستد است و داد و ستد بدون وجود نوعی بانکداری دشوارتر از آن است که در وهله نخست به نظر می رسد.خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک و سپردن وجوه نقد به جایی امن و مطمئن، نخستین علل ایجاد بانک و بانکداری در جهان بشمار می آید. (ماجدی وگلریز، 1380، 163)2-2 سابقه بانکداری در ایراندر ایران پیش از دوره هخامنشی، صرافی به صورت کاملاً ابتدایی وجود داشت، ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود. بعد از دوره هخامنشی که تجارت و کسب و کار رونق بسیار گرفت و پول مسکوک رواج یافت، بانکداری نیز رو به توسعه گذاشت. فعالیت صرافی و بانکی در آن زمان عمدتاً از بانکداری و صرافی متداول در پادشاهی بابل تقلید و نسخه برداری شده بود. در زمان ساسانیان، بانکداری در ایران توسعه زیادی پیدا کرد. در این عصر ارسال پول از نقطه ای به نقطه دیگر توسط «برات» متداول شد. واژه «چک» که امروزه در همه بانکهای جهان معمول است از زبان پهلوی گرفته شده و در عصر ساسانیان هم معمول بوده است. بانکداری در ایران در قرون وسطی و تا اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیتهای صرافی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی گاه رونق داشت و گاه دچار کسادی بود.موسسات صرافی که کم و بیش فعالیتهای بانکی هم انجام میدادند، رسماً بانک خوانده نمی شدند، اما در همان زمان موسسات خارجی تحت عنوان رسمی بانک در ایران بوجود آمدند که عبارت بودند از:1- بانک جدید شرقاولین بانک در ایران بود که مرکزی در لندن و حوزه عملیاتش مناطق جنوبی آسیا بود.این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی شروع به فعالیت کرد.2- بانک شاهی ایران پاول جولیس رویتر مبتکر بانک شاهی ایران در سال 1267 در مقابل پرداخت 40000 لیره، امتیازات عظیمی از جمله احداث این بانک را هم گرفت. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس بود.3- بانک استقراضی ایران ژاک بولیا کوف روسی در سال 1269 شمسی موافقت تاسیس این بانک را گرفت، حوزه فعالیت این بانک قسمتهای شمالی ایران بود. (بهمندوبهمنی، 1379، 13)2-3 ایجاد بانکهای ایرانی کار صرافی که تا سال 1266 هـ ش در ایران رونق داشت، پس از استقرار بانکهای خارجی و سلطه آنها بر امور، با بحران عمیقی مواجه گردید. پس از استقرار مشروطیت، نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند. لیکن، سرمایه لازم جهت تاسیس بانک جمع آوری و تامین شد. . ( ماجدی وگلریز، 1380، 175)1-3-2 بانک سپه بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی در سال 1304 یعنی87 سال پیش با سرمایه اولیه 3883950ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی ارتش آغاز به کار کرد. چند ماه بعد اولین شعبه بانک در رشت افتتاح گردید. در سال بعد اساسنامه جدیدی برای بانک تهیه گردید که در آن ماهیت بانک به کلی تغییر نمود. در اساسنامه قبلی مقصود از تشکیل بانک رفع احتیاجات صاحب منصبان و افراد قشون عنوان شده بود در حالی که هدف اصلی در اساسنامه جدید به رفع احتیاجات در امور تجاری و اقتصادی تغییر یافت. در سالهای 1306 تا 1308 شعب بانک در شهرستان مشهد، همدان، تبریز و قزوین آغاز به کار کرد. در سال 1307 کار ساختمان مستقلی جهت استقرار ادارات مرکزی بانک که در ابتدای خیابان امام خمینی (سپه سابق) آغاز گردیده بود به اتمام رسید و شروع به کار نمود. نام بانک در سال 1316 به بانک سپه تغییر یافت.با توجه به دگرگونی سیستم بانکی و در اجرای لایحه قانون ملی شدن بانکها در سال 1358 بانک سپه با اتکا به تجربه های دیرین بانکداری و همچنین استفاده از توان پرسنل چند هزار نفری خود به تجهیز منابع و گسترش سرمایه گذاریهای خود پرداخت تا ضمن تحقق اهداف بانک، در به ثمر رساندن آرمان های انقلاب اسلامی نیز گامهای موثری برداشته و توفیق لازم را حاصل نماید.در این راستا این بانک به عنوان یکی از بازوان توانمند پولی کشور موفق گردید هماهنگ با سیاستهای اقتصادی در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی که همانا جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، ایجاد اشتغال کامل، تحقق رشد مداوم اقتصادی و بالاخره تعدیل در تراز پرداخت های خارجی می باشد موثر واقع شده و رسالت خود را به انجام برساند.در این رابطه بانک سپه از طریق شعب خود در سراسر میهن اسلامی توانسته است درصد قابل توجهی از نقدینگی کشور را که یکی از عوامل تورم زدایی به شمار می رود جذب و در کانال های تولیدی به کار اندازد. هدف از این اقدام از یک سو کاهش نقدینگی به منظور پایین آمدن تقاضای کل و از سوی دیگر به کار انداختن سرمایه های پراکنده در زمینه های تولیدی در جهت افزایش عرضه کل بوده تا به یاری پروردگار کلیه زمینه های اقتصادی تعادل مطلوب همراه با سطح قابل توجهی از درآمد ملی تحقق پیدا کند. (گزارش عملکردبانک سپه، سال87)2-4 اهداف نظام بانکیبه طورکلی هدف ازایجاد سیستم بانکی به شرح ذیل بیان می گردد: استقرار نظام پولی واعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی .

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

  برای مشاهده توضیحات فایل  خرید ارزان پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران  اینجا کلیک کنید برای دانلود فایل باکیفیت خرید ارزان پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران روی دکمه زیر کلیک نمائید ✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی ✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل ✔️  دانلود سریع و مستقیم ✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول ✔️ دانلود خرید ارزان پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران